سلام يستوعب حزب الله: إعادة الاعمار مربوطة بالـ1701

أراد رئيس الحكومة نواف سلام أن يُدشن عهده الحكومي بعد الثقة التي نالها من مجلس النواب بزيارة الجنوب وتفقد القرى الحدودية المدمرة ومُعاينة الدمار الذي لحق بها والذي يقدر بمليارات الدولارات. ورغم كل الحملات التي تُساق ضد الحكومة من خلال المقربين من خط حزب الله عبر "أمركتها وأسرلتها" الا أن سلام لا يترك مناسبة الا ويشدد من خلالها على دور الطائفة الشيعية الاساسي في الداخل اللبناني والحرص على احتواء هواجسها بعد الضربة الاخيرة التي مني بها حزب الله، وإتباع سياسة الاستيعاب لتمرير ما يريده.

مع تشكيل الحكومة عاد الثنائي الى نغمة الاصرار على وزارة المالية ووظف ماكينته الاعلامية لتسويق مطلبه ووضعه في اطار رفض كسر قوة التمثيل الشيعي وأن الثنائي لا زال قويا وقادرا على نيل حقيبة المالية رغم أنف المعارضين. عملية التسويق المشوقة لهذا المطلب بادرها سلام بالتأكيد على ضرورة منح الطائفة الشيعية هذه الحقيبة انطلاقا من مبدأ التعاطف معها كونها خرجت من حرب مدمرة وخسرتها، وبالتالي على لبنان أن يلاقيها ويحتضنها. هذا الموقف أعلنه سلام في اول اطلالة تلفزيونية له فور تشكيل الحكومة فحاصر الرجل أي مبادرة لتوظيف حصول الطائفة الشيعية على وزارة المالية في اطار فوز الثنائي بها، وظهر لاحقا أن ما كُتب لوزارة المال تم تطبيقه بشكل مدروس، وخير دليل على ذلك هي السياسة التي يتبعها الوزير ياسين جابر في وزارته والمعروف بقربه من الادارة الاميركية ومن الرئيس بري ولكنه خارج دائرة بعض القياديين في حركة أمل، وخير دليل على ذلك، عملية التطهير التي أجراها الرجل قبل اسبوعين في وزارة المال حيث استغنى عن معظم المستشارين الذين كانوا مقربين من الوزير السابق علي حسن خليل.

وعلى مبدأ الاستيعاب يسير الرئيس نواف سلام في علاقته مع الشارع الشيعي، ففي الجنوب ورغم محاولة حزب الله تطويق الرجل من خلال الدعوة الى تظاهرات تحمله مسؤولية اعادة الاعمار، تعمد سلام الخروج والاستماع الى صرخات الاهالي لعلمه المسبق أنه ليس المقصود من هذه العراضات بل قد تكون رسائل عابرة للحدود الغرض منها القول للدول الراعية للنظام الجديد في لبنان أننا هنا والمطلوب اعادة اعمار ما تهدم والا فالناس لن ترحم.
وللمصادفة فإن الحملة التي واجهها سلام يوم الجمعة كانت سبقتها اطلالات اعلامية لمحللين مقربين من الحزب يتوعدون من خلالها الدولة بحالات تمرد جماعية في حال لم تبدأ بإعادة اعمار ما تهدم. وهذا الامر يُدركه سلام وأيضا الدول الوصية على الملف اللبناني، ولكن رئيس الحكومة أبلغ المعنيين أن الاعمار لن يكون كما في السابق، فالدولة لا تملك المال الكافي ولا قدرة لحزب الله على هذا الامر لأن الضغط الدولي متواصل لمنع وصول الاموال اليه، والمنفذ الوحيد هو التسليم بقرار الدولة اللبنانية والتعاون في مسألة تطبيق القرار 1701، ولعل النقطة الاخيرة هي الاهم بالنسبة لملف اعادة الاعمار، اذ تكشف مصادر دبلوماسية عن أن الحكومة تبلغت من الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار موقفا حازما يتعلق بتطبيق القرار 1701 على كامل الاراضي اللبنانية وكلما اقتنع حزب الله بهذا الامر ورضخ للدولة كلما كانت آلية اعادة الاعمار سريعة، أما في حال ظل الحزب متمسكا بموقفه فإن شارعه سيضغط أكثر عليه، ولن يستطيع الضغط على الحكومة لأن الجميع يعلم أن قدرة لبنان على الاعمار ضئيلة جدا ودور رئيس الحكومة محصور بآلية التنفيذ.