علي حسن خليل: تفضّلوا إلى ورشة الإصلاح!

مع دعوة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية إلى جلسة يوم الإثنين المقبل، لدرس اقتراح تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وإنشاء مجلس الشيوخ، المقدَّم من النائب علي حسن خليل، يخطو ملفّ قانون الانتخابات الخطوة الرسمية الأولى باتّجاه تعديله، وسط “تسونامي” سياسي ضرب الداخل اللبناني، نتيجة الحرب العسكرية على لبنان والانتهاكات الإسرائيلية لاتّفاق وقف إطلاق النار، ومهّد لمرحلة “مُحدّثة” من التوازنات الداخلية ستشهد أوّل اختباراتها الحقيقية في الانتخابات النيابية في أيار 2026.

تفتح جلسة الإثنين معركة قانون تعديل قانون الانتخابات، وسط تضارب المواقف السياسية من مسألة تعديله، وأوجه هذا التعديل، ومدى “ملاءمة” بنود القانون الجديد لمصالح العهد نفسه، والمحادل الكبرى، وقوى المعارضة النيابية التي تحوّلت بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتأليف الحكومة، إلى قوى موالية للعهد، مقابل ركوب النائب جبران باسيل قطار المعارضة، ودرس التحالفات على القطعة.

لم يكن تفصيلاً تقديم نائب حركة “أمل” علي حسن خليل اقتراح القانون الذي سيناقش حصراً في جلسة الإثنين، ويتضمّن:

– انتخاب مجلس نوّاب من 134 نائباً على أساس النظام النسبي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة (6 نواب للاغتراب + 128 نائباً).

– انتخاب مجلس شيوخ من 64 عضواً لولاية تمتدّ لستّ سنوات، بحيث تجري الانتخابات على أساسٍ مذهبي، ولبنان دائرة انتخابيّة واحدة ضمن النظام النسبي.

– اعتماد البطاقة الإلكترونيّة الممغنطة التي تتيح للناخب الإدلاء بصوته في أيّ مركز اقتراع.

انفتاح على النّقاش

حول توقيت طرح هذا القانون، يقول النائب علي حسن خليل لـ”أساس”: “الجميع يقول إنّنا دخلنا مرحلة جديدة، والالتزام بتطبيق الطائف والإصلاحات السياسية. نحن نعتبر أنّ أبرز إصلاح سياسي في الطائف هو إنشاء مجلس شيوخ، ومجلس نواب خارج القيد الطائفي. عبر القانون المقدّم نحن نفتح باب النقاش حتى لا يظلّ الأمر بمنزلة تابو”، معتبراً أنّها “أوّل خطوة في المسار الجديد لإنجاز الإصلاحات السياسية”.

هكذا كبّر الرئيس برّي “فشخة” الإصلاح كثيراً، وبدا كمن يقوطب على “الإصلاحيين الجدد”، في لحظة سياسية لا تزال تشهد انقسامات سياسية وطائفية، وستضع الرئاستين الأولى والثالثة أمام تحدّي الالتزام بها أو تطبيقها.

هنا يقول خليل: “عندما نقول لبنان دائرة واحدة، فهذا يعني أنّنا نوسّع مساحة الخروج من الطائفية. هذا الأمر قد يُشكّل جدلاً وحساسيّة، لكنّنا لا نتمسّك بشيء أو بفكرة محدّدة. نحن منفتحون على النقاش الدستوري والعلمي والسياسي، وهذا الطرح بتصرّف الجميع”.

يضيف خليل: “نحن فتحنا الباب ولا نعلّم على أحد. يتحدّثون عن إصلاحات، ونحن لا نرى إصلاحاً أهمّ من هذا الأمر”.

لا يتضمّن اقتراح علي حسن خليل مسألة الصوت التفضيلي، وفي هذا الإطار يقول: “ليست له قيمة، وإثارة هذا الأمر ليست في محلها، وكثر ممّن يرفضه أو يطالب به لا يعرفون تأثيره الحقيقي، لأنّه لا يغيّر شيئاً لدى الأحزاب الكبيرة، لكن يمكن مناقشته على أساس تقني. أمّا في موضوع المغتربين فنحن نطبّق القانون الحالي”.

إصلاح تحت الاختبار

التجارب السابقة في سياق إصلاح قانون الانتخاب غير مشجّعة، إلّا إذا كان “قطار الإصلاح” الذي يصرّ أهل الحكم على القول إنّه انطلق فعلاً، سيشهد نفضة غير مسبوقة في قانون الانتخاب تتيح “تحريره” أكثر من الحسابات السياسية والمذهبية ومصالح القوى المؤثّرة ووضع حدّ للمال الانتخابي، وتحرير إرادة الناخب.

مع إقرار قانون الانتخاب رقم 44 عام 2017 نصّت المادّة 41 على انتهاء ولاية مجلس النواب، أي المجلس الذي أقرّ القانون، استثنائياً في 21 أيار 2018، تمهيداً للحكومة لاتّخاذ الإجراءات حيال بعض أحكام القانون، ومنها اعتماد البطاقة الإلكترونية المُمَغنطة والميغاسنتر، لكنّ الحكومة تخاذلت حيال البنود الإصلاحية.

هكذا صدر القانون رقم 76 عام 2018، الذي علّق العمل بالبطاقة الإلكترونية لمرّة واحدة. ثمّ صدر القانون النافذ رقم 8 عام 2021 ، الذي علّق العمل بها مجدّداً وأيضاً لمرّة واحدة، وعلّق العمل، لمرّتين، باقتراع اللبنانيين للمقاعد الستّة المخصّصة للاغتراب.

ستقف القوى السياسية مجدّداً أمام تضارب مصالحها في ما يخصّ تعديل القانون، بدءاً بالدوائر الانتخابية التي قُسّمت بطريقة “هجينة” لا تحكمها معايير منطقية، وتعتمد الصوت التفضيلي الذي سبّب “مجازر” ومشاريع خيانات داخل اللائحة الواحدة، وهو ما مكّن فعليّاً قوى السلطة من الاستفادة المباشرة. وذلك مقابل الضرر الذي لحق بهذه القوى، خصوصاً “الحزب” وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ، بعد تعديل القانون الذي أتاح لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية بالاقتراع للـ128 نائباً، والذي استفادت منه قوى التغيير في دوائر الجنوب وبيروت والشمال والجبل.

تصويت الاغتراب

نتحدّث هنا عن تأثير أصوات ما يوازي 150 ألف ناخب في بلدان الاغتراب، إمّا على “توزيعة” الـ128 نائباً، أو على مقاعد الاغتراب الستّة. مسيحياً، مقابل تمسّك “التيّار الوطني الحر” بضرورة منح غير المقيمين حقّ إيصال ستّة نوّاب من الإغتراب، تدفع “القوات اللبنانية” باتّجاه إلغاء مقاعد الاغتراب مع العلم أنّها سبق أن صوّتت لمقاعد الاغتراب، وهو مطلب تتلاقى فيه مع قوى التغيير.

المفارقة أنّ الرئيس برّي كان لا يزال يردّد في مجالسه “صعوبة اعتماد القانون بصيغته الحالية التي تنصّ على اقتراع المغتربين للنواب الستّة، من خارج الـ 128، بسبب الخلاف السياسي على تحديد توزيعهم على القارّات والطوائف”، فيما عاد اقتراح علي حسن خليل وتبنّى هذا البند.

في حديثه إلى موقع “أساس ميديا”، أكّد النائب جبران باسيل “التمسّك بالقانون الحالي لجهة رفض إدخال صوت تفضيلي ثانٍ عليه، ومنح النواب القارّيّين الستّة حقّهم في تمثيل الانتشار”. سيشكّل هذان البندان جوهر الخلاف السياسي في المرحلة المقبلة، لا سيّما في ظل رفض الأحزاب المسيحية للصوتين التفضيليين، إضافة إلى مسائل تتعلّق بالبطاقة الإلكترونية الممغنطة والميغاسنتر، وتعديل الدوائر الإنتخابية بالإبقاء عليها كما هي في القانون الحالي، أو إعتماد المحافظات التاريخية الخمس، أو الدائرة الإنتخابية الواحدة على أساس النسبية.

استحقاقات سياسيّة

عمليّاً، ينتظر الاستحقاق النيابي عدّة معارك ترتدي الطابع السياسي قبل فتح صناديق الاقتراع:

– يقول باسيل إنّ “الخارج سيقرّر قانون الانتخاب لضرب الثنائي الشيعي وكسر احتكاره لطائفته”. لذلك سيتدخّل الخارج نفسه لفرض تصويت المغتربين لـ128 نائباً. وفق المعلومات، يريد “الثنائي” أن تشكّل الانتخابات البلدية بروفا لـ”النيابة”، مع استنفار بدأ منذ الآن لتهيئة جمهوره للحرب الكبرى.

– بدء الحديث جدّياً عن سعي رئيس الجمهورية إلى تشكيل كتلة نيابية تكون رافداً له في سنوات ولايته. وهذا ما سيطرح سؤالاً مشروعاً عن حياد “أدوات السلطة”.

– ستكون العيون الدولية مفتّحة على الانتخابات النيابية ونتائجها. وثمّة من يحذّر من “توافر المال لجهات وقطعها عن جهات أخرى” بهدف كسر الاصطفافات الحالية، وأهمّها إمساك “الثنائي” بالقرار الشيعي.

ملاك عقيل -اساس