المسيحيون والتغيّر الديموغرافي.. هل من حلول لقلب المعادلة؟

استناداً إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأحوال الشخصية- وزارة الداخلية والبلديات فقد وصل عدد الناخبين المسجلين في نهاية شهر أذار 2025 (مع تجميد قوائم الناخبين) إلى 4,093,663 ناخباً مقابل 4,050,659 ناخباً في العام 2024 بارتفاع سنوي مقداره 43,004 ناخبات وناخبين ونسبته 1.06%.، بحسب "الدولية للمعلومات".

ويتوزع الناخبون: 2090233 إناث أي بنسبة 51% و2003440 ذكور أي بنسبة 49%، وتبعًا للطوائف يتوزعون: 2719191 مسلمين أي بنسبة 66.4% و1370243 مسيحيين أي بنسبة 33,4%. كما يشكل الناخبون السنّة العدد الأكبر بنسبة 30%. يليهم الشيعة بنسبة 29.8% ولدى المسيحيين يأتي الموارنة في المرتبة الأولى بنسبة 18.8%.

فما مدى تأثير هذا الامر على الوضع المسيحي، وما دور النواب في هذا الإطار للحدّ من هجرة الشباب المسيحي، وهل يمكن قلب المعادلة واستعادة التوازن الديموغرافي؟
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم يؤكد لـ"المركزية" ان "من المفترض ان تكون هناك عودة للاغتراب المسيحي، واحتساب العدد بشكل صحيح، لأن في حال احتساب الاغتراب لا يعود الفارق بهذا الشكل، لا بل من الممكن ان ينعكس لصالح المسيحيين. لكن بالنسبة للدستور اللبناني هذا الأمر لا يغيّر أي شيء، لأنه لا يرتكز على العدّ بل على التوازن".

ويرى كرم ان "استمرار الفرق بهذه الوتيرة سيؤدي الى وضع خطير بالنسبة للوجود المسيحي في المنطقة، وبالتالي يجب ان نعمل على عودة الاغتراب المسيحي كما كل الاغتراب، كي تبقى هذه التوازنات محترمة والتي لا تتحقق قواعدها إلا من خلال بناء دولة". أما بالنسبة للحدّ من هجرة الشباب المسيحي، فيقول: "ينبغي بناء دولة، وإرساء معادلة حصرية السلاح، دولة مكتملة السيادة".

ويعرب كرم عن تفاؤله في المرحلة المقبلة مشيرا الى اننا "للمرة الاولى نعاين بداية تأسيس ركائز للدولة، إنما هذا لا يعني ان المسار سهل".