قاسم يحرّض على خطة ترامب و"الحزب" يدعم موقف حماس

انكشفت أمس معالم تناقض وإرباك واضحين في موقف "حزب الله" وحساباته حيال نهاية حرب غزة المحتملة، من خلال موقف مساند لحركة "حماس" أعلنه الحزب بعد أقل من 24 ساعة من إعلان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم موقفاً سلبياً ومحرّضاً على خطة ترامب، الأمر الذي أثار تساؤلات حيال هذا "الاضطراب" المكشوف، وعن السبب الذي حال دون إعلان قاسم في كلمته يوم السبت الموقف الذي عاد واتخذه الحزب يوم الأحد مخالفاً لأجواء كلمة قاسم.

ذلك أن قاسم كان وصف الخطة التي طرحها ترامب غداة موافقة "حماس" عليها، بأنها "في الواقع خطة تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها حكومة إسرائيل لإنهاء الحرب"، قائلاً إنها "خطة إسرائيلية بلبوس أميركي أو بعرض أميركي". وفي الشأن الداخلي، لم يكن لدى قاسم سوى ترداد للحملات على الحكومة، فقال إن على الحكومة أن تُعنى بالقضايا المركزية المتمثلة باستعادة السيادة، مؤكِّداً أن "الطائف ليس وجهة نظر بل اتفاق، وليس مطيةً لموازين القوى".
ولكن بياناً رسمياً باسم "حزب الله" صدر بعد ظهر أمس، أعلن "دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة ‏المقاومة الإسلامية "حماس" بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية ‏في ما يخص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة".‏ واعتبر الحزب في بيانه أن موقف حماس "بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ‏أنه يعبّر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‏ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها".‏

أما في الشق الداخلي، فحمل قاسم على إجراءات الحكومة في ملف استعادة السيادة، واستنكر عدم إدراج الموضوع الإسرائيلي في كل جلسة حكومية، تحت شعار أن من الممكن في كل اجتماع حكومي أن يُدرج الملف الإسرائيلي على جدول الأعمال، وأن تُنتقد السياسات المتعلقة به وتُرفع المقترحات المناسبة.

وردت "القوات اللبنانية" على قاسم، قائلة: "تتحدثون عن السيادة ودور الحكومة في صونها، ونحن بدورنا نطلب منكم، يا شيخ نعيم، أن تحترموا قرار الحكومة الصادر في 5 آب، الذي يشكّل خطوة في اتجاه تعزيز السيادة. ألقوا سلاحكم وسلّموه للجيش اللبناني، وعندها تتعزّز السيادة ويُصان الدستور ويُطبَّق اتفاق الطائف الذي نصّ بوضوح على سحب سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ووضعه بتصرّف الدولة. دولة لا تحتكر العنف على أرضها ليست دولة طبيعية. فلنبدأ من هنا قبل الحديث عن الإصلاحات والاقتصاد والإعمار".