أبو مازن في بيروت… لتفكيك اتّفاق القاهرة

اثنا عشر مخيّماً فلسطينيّاً في لبنان، بعضها لم يعُد مسلّحاً والبعض الآخر لا يزال مركزاً للسلاح ولتشابك المصالح والصراعات بين القوى الفلسطينية المختلفة والمتّصلة حتماً بالواقع اللبناني. جديد هذا الملفّ أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيصل إلى لبنان قريباً للقاء الرئيس جوزف عون، وعلى جدول الأعمال عنوان أساسيّ واحد: استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع العهد الجديد بكلّ شيء يحتاج إليه لحلّ الملفّ الفلسطيني المتجذّر في لبنان وتسليم السلاح، على أن تتولّى الدولة اللبنانية أمن المخيّمات. إلّا أنّ ذلك يحمل إشكاليّات ستُطرح قريباً على طاولة البحث. فهل هذه الزيارة ستكون مقدّمة لإنهاء كلّ مفاعيل اتّفاق القاهرة؟

قالت مصادر فلسطينية لـ”أساس” إنّ قرار منظّمة التحرير قد اتُّخذ في لبنان، ويُختصر بما قاله دوماً أبو مازن من أنّ السلاح في المخيمات لن يُحرّر فلسطين وبالتأكيد ليس في مصلحة لبنان وأمنه، مبدؤنا واحد وسلاح شرعي واحد وتعددية حزبية وهذا هو ما يجب أن يكون في فلسطين”. وبناء على هذا الكلام، تقول معلومات “أساس“ إنّ الرئيس عبّاس سيبلغ الرئيس عون قرار السلطة التعاون الكامل في السياسة والأمن لمعالجة وضع المخيّمات الفلسطينية التي لا تزال مسلّحة، وربّما أبرزها مخيّمات الجنوب عين الحلوة والميّة وميّة والرشيديّة والبص. ولهذا الكلام ترتيبات يُفترض بالسلطة أن تناقشها مع الدولة اللبنانية بناء على الأجندة الجدّية التي وضعتها الرئاسات الثلاثة لتنفيذ حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانية.

تعاون أمنيّ ومسؤوليّة لبنانيّة

“ما يطلبه الرئيس عون من السلطة الفلسطينية سيأخذه”، هكذا تختصر مصادر مقرّبة من السلطة الفلسطينية لـ”أساس” نيّة وتصوّر السلطة، وهدف زيارة الرئيس محمود عبّاس للبنان المتوّقع أن تكون في 21 و 22 من شهر أيار المقبل. غير أنّ الإشكاليّات المطروحة على الواقع اللبناني بالغة الخطورة. يقول مصدر فلسطيني لـ”أساس” إنّه مقابل استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون الكامل، على الدولة اللبنانية أن تضمن أمن المخيّمات والفلسطينيين في لبنان. ماذا يعني هذا الكلام؟ ليس سرّاً أنّ المخيّمات تخضع لسلطة الفصائل الفلسطينية المختلفة والمتصارعة والمنقسمة بين “فتح” و”حماس” و”الجهاد” وغيرها. ولذا تسليم فصيل واحد سلاحه من دون الآخرين سينتج عنه خلل في موازين القوى في المخيّمات وسيخضعها لسلطة “حماس” و”الجهاد”، وهذا ما لن يكون لمصلحة الواقع الفلسطيني ولا اللبناني.

بناء عليه، هل قرّرت “حماس” و”الجهاد” تسليم سلاحهما في لبنان؟ وماذا عن موقف “الحزب” من هذا الموضوع؟

المخيّمات الفلسطينية في الصورة العامّة هي خليط من فصائل فلسطينية ومقاتلين سابقين في سوريا هربوا إلى المخيّمات، وهاربين من القانون في لبنان، ومواطنين فلسطينيين. وسط هذا الخليط تقع على الدولة اللبنانية مسؤوليّة التعامل بمساواة مع كلّ الفصائل لعدم إحداث خلل في موازين القوى. فأمن المخيمات ارتبط منذ العام 2018 بإشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تأسّست برعاية الرئيس بري، بالإضافة إلى تجمّع مختلف الفصائل المنضوية وغير المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير. الأمر الذي جعل الفصائل تمارس الأمن بالتراضي على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. فأصبح أمن المخيمات ومعه أمن لبنان رهينة بالتفاهمات السياسية، فإن اختلت هذه التفاهمات لأي سبب اشتعلت المخيمات وهذا ما حصل مراراً وتكراراً تحديداً في مخيم عين الحلوة في صيدا.

إقفال مكاتب حزبيّة غير لبنانيّة

واحد من أهمّ القرارات التي يُفترض بالدولة اللبنانية أن تدرسها لتطبيقها هو وقف العمل السياسي، لا سيما ذلك المرتبط بأهداف عسكرية وأمنيّة في لبنان. في عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة التي حصلت من لبنان باتّجاه إسرائيل، والتي كادت أن تؤدّي بالوضع إلى حرب جديدة على لبنان، تبيّن من التحقيقات أنّ مطلقيها هم من حركة “حماس”. وعليه لا بدّ للورشة الأمنيّة في الملفّ الفلسطيني من منع العمل السياسي الأمنيّ والعسكري لغير الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية. فلا يمكن لأيّ مسؤول من حركة “حماس” أو “الجهاد الإسلامي” أو غيره من الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية أن يعلن على سبيل المثال القتال الجهادي أو أيّ موقف سياسي تصعيديّ تجاه أيّ دولة أخرى من الأراضي اللبنانية. وهذا بطبيعة الحال ليس محصوراً بإسرائيل، بل مرتبط بالمعارك السياسية التي خاضتها أحزاب لبنانية وغير لبنانية مع دول أجنبية عربية وخليجية ودولية، فالسياسة الخارجية للبنان هي حكر على الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة خارجيّتها وحكومتها ورئاسة الجمهورية.

العودة إلى دوّامة الأولويّات

واحد من مخاطر هذا الملفّ أن يقع المسؤولون بدوّامة الأولويّات. سلاح “الحزب” قبل سلاح المخيّمات أو العكس. سلاح “فتح” قبل “حماس” أو العكس. سلاح أيّ مخيم قبل أيّ مخيم آخر. كلّ هذه الإشكاليّات يمكنها أن تحبط الخطّة والمسار بشكل كامل. وعليه تقول معلومات “أساس” إنّ الرئيس محمود عباس الذي كان أوّل من اعتذر للبنان، إن لم يكن الوحيد، عمّا ارتكبته منظّمة التحرير في الحرب اللبنانية، سيكون منفتحاً للتعاون في تنفيذ خطّة أمنيّة متزامنة لمعالجة الملفّات الأمنيّة معاً لكي لا تخلق معالجةٌ أمنيّةٌ أزماتٍ أمنيّةً جديدة.

جوزفين ديب - أساس