الأمن والقضاء عنوانا المرحلة... هل ينجح الرهان؟

مع ان ملفات الداخل اللبناني الشائكة كثيرة، من ورشة الاصلاحات والمطالب المعيشية، الى التمادي "الاسرائيلي" الفاضح في خرق اتفاق وقف "الاعمال العدائية"، والوضع المتوتر خلف الحدود الشرقية والشمالية، تشهد الكواليس حركة من نوع آخر، بعيدا عن السمع والنظر، ساحتها القضاء والامن.

وسط هذه "المعمعة" عاد السؤال عن الدور الاميركي واهدافه على هذا الصعيد، وسط مجموعة من المؤشرات التي برزت خلال الفترة الماضية، والتي طرحت اكثر من علامة استفهام حول موقف واشنطن من لبنان واستحقاقاته، التي وصلت حدود التناقضات في ظل التسريبات عن اتفاقات اقليمية، و "بيع" لبنان في سوق التسويات في المنطقة.

ففي موازاة الحراك الخارجي على خط وضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي واستعادة سيادته، من خلال فك ارتباطه بملفات المنطقة المشتعلة، من غزة الى طهران مرورا بصنعاء ودمشق، بتعقيداتها ومداها الزمني غير المحددة نهايته بعد، شهدت الساحة الداخلية حركة "قضائية" و"عسكرية - أمنية"، بدأت تثمر على ما يبدو على الارض، حيث خاض "الجسمان" اولى التجارب في يوم جبل لبنان الانتخابي، لينجحا بشكل كبير، رغم ان الورشة ما زالت في بداياتها.

مشهد زاد من ضبابيته، وفقا لمصادر ديبلوماسية، الاعلان عن تعيين جنرال جديد رئيسا للجنة مراقبة وقف النار بين لبنان و"اسرائيل"، واستلامه مهامه في توقيت لافت، سواء داخليا او اقليميا، خصوصا في ظل اقرار الجميع باهمية دوره، ومدى تأثير التقارير التي يعدها في القرار الاميركي، لجهة فتح "حنفية المساعدات" على اكثر من صعيد، تحديدا العسكري.

وتتابع المصادر بان السفيرة الاميركية التي اتخذت قرار مغادرتها لبنان بعدما انجزت مهمتها، رغم الضبابية المحيطة باقرار تعيين خلفها في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، والتي لم تستمع له حتى الساعة،عملت طوال الفترة الماضية على اعداد عشرات التقارير التفصيلية المتعلقة بادارات الدولة، انطلاقا من خلفيتها "الامنية – القضائية"، ومجالات اهتمامها، خصوصا انها من اصحاب الخبرة في مجال تمويل الشبكات الارهابية ومكافحة ذلك، وتملك علاقات قوية بوزارة الخزانة الاميركية.

وفي هذا الاطار، تتحدث المعطيات عن تقارير مفصلة اعدت تتعلق بالاجهزة الامنية اللبنانية وبالجسم القضائي اللبناني، تشمل وقائع ووثائق ومعلومات مفصلة عن شخصيات امنية وقضائية لها باع طويل في تغطية عمليات فساد، حيث عمل فريق اميركي حضر اكثر من مرة الى بيروت في فترات سابقة، على تحضير هذه المعطيات وتوثيقها، بعد جمع الادلة والمعطيات الكافية التي سمحت بتحديد لوائح اسمية بقضاة وامنيين من مختلف المستويات والرتب، ادرجت اسماؤهم على لوائح المرشحين لدخول نادي المعاقبين بموجب ال "بايدجر اكت". من هنا توقعت المصادر ان ترتفع قيمة المساعدات الامنية والقضائية، وتعزز برامجها، بما يتوافق مع السياسة الاميركية الجديدة، والمقاربة التي سيتم التعامل من ضمنها مع الاجهزة الرسمية.

وغمزت المصادر في هذا الاطار من باب الاجراءات الجادة التي بدأ+ تطبيقها في بعض الاجهزة الامنية، والتي اعلن رئيس الجمهورية صراحة عن دورها في عملية مكافحة الفساد، كما من خلال احالة قانون استقلالية القضاء الى مجلس النواب، عشية التحقيقات التي يشهدها الجسم القضائي لاول مرة في تاريخه بهذا الحجم والمستوى، فيما يتوقع صدور التشكيلات قريبا، وفقا لمعايير الكفاءة والجدارة والاقدمية.

غير ان هذا الطريق، والكلام للمصادر، لن يكون سهلا او معبدا امام المشروع الجديد، الذي قد يصطدم حكما بممانعة "جنرالات" من نوع آخر سياسيين وعسكريين وماليين، وفقاً لمعادلة تشبه شكلا تلك التي قامت عليها ثنائية لحود - الحريري الاب، مختلفة عنها في المضمون، مع تغير الظروف واللاعبين لاكثر من اعتبار، ليس اقله غياب ضابط الايقاع، ما يصعّب الامور الى درجة كبيرة ، ويجعل المواجهة بالغة التعقيد والصعوبة، تحديدا ان ثمة من يربط بين أي تحرك والحديث عن وصاية وفرض اميركي، بلغت حد تسمية المرشحين لتولي المواقع، وفقا لاصحاب نظرية الوصاية.

ميشال نصر -الديار