الجيش يضع خطة حول حصرية السلاح

لا تزال ترددات جلسة مجلس الوزراء بشأن تكليف الجيش إعداد خطة لتسليم السلاح تتفاعل، في الوقت الذي حسم فيه القرار حول هذه النقطة بالذات كما حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم والجهات المخوَّلة في حمل السلاح وفق ما كان تحدث رئيس الحكومة نواف سلام يوم الثلاثاء الفائت.

لم يأتِ قرار مجلس الوزراء عن عبث انما هو حصيلة دراسات قانونية ودستورية غير قابلة للتعديل وبالتالي لا عودة عنه في اي شكل من الأشكال، حتى وإن ارتفع منسوب الإعتراضات وبلغ درجة التصعيد .

لن يبدأ تسليم السلاح غدا، انما الامر ينتظر الخطة التي يضعها الجيش على ان يعود بها الى مجلس الوزراء مجددا لإقرارها، وهذه الخطة يفترض بها ان تعكس الآلية التي تعتمد في هذا السياق.

اما دور مجلس الوزراء فيقوم على مناقشة هذه الخطة واتخاذ القرار المناسب، هذا ما تؤكد عليه مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» التي تعتبر ان اصداء عربية ودولية ايجابية تلقتها الحكومة جراء قرارها الأخير، لأنه ببساطة جرى تنفيذ التعهدات التي لحظها خطاب القسم والبيان الوزاري وأظهر مصداقية الدولة اللبنانية، وليس صحيحا بالتالي القول انه قرار ينمُّ عن تخلِّيها عن السيادة، مكررة القول ان لا عودة عنه على الاطلاق.

ويقول مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن المتقاعد خالد حمادة في حديث لـ«اللواء» ان القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش وضع خطة لتسلُّم سلاح حزب الله والمنظمات حتى نهاية العام هو المسار الذي أنقذت على الاقل ومؤقتاً الحكومة به لبنان من مواجهة استحقاقات دولية بعدم تطبيق قرار وقف اطلاق النار والقرار ١٥٥٩ والقرار ١٧٠١، طبعا هذا القرار هو قرار حكومي تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية وهو قرار يعني تطبيق الدستور وفي الوقت عينه تطبيق البيان الوزاري وخطاب القسم والقرارات الدولية، مشيرا الى ان مواقف حزب الله من هذا القرار تعكس عدم قبوله تطبيق ما سبق ان وقع عليه الرئيس نبيه بري ووافق عليه الحزب.

ويلفت العميد حمادة الى إن القول أن هذا القرار هو خطيئة كلام في غير موقعه ويريد منه حزب الله القول انه عصي على القرارات الحكومية تحت عناوين أظهرت زيفها من ان هذا السلاح يحمي لبنان وقادر على التصدي لإسرائيل.

ويضيف: حرب الاسناد اثبتت عكس ذلك، وما يحصل في لبنان اليوم من اعتداءات يستجلبها حزب الله الى لبنان لانه يقدم مجددا على القول انه جاهز للحرب واستعاد جاهزيته وبناء قدراته العسكرية،وهذا ما تستخدمه اسرائيل لضرب الداخل اللبناني تحت عنوان أن حزب الله يؤكد اعادة بناء قدراته.

ويرى ان المطلوب من الجيش اليوم تنفيذ قرار الحكومة وهو سيقدم ويجب ان يقدم خطة تتضمن كيفية السلوك المعتمد، وهي قواعد الإشتباك لدى الجيش اللبناني لتنفيذ هذا القرار بمعنى كيف سيتعامل الجيش مع المناطق اللبنانية وكيفية استلام السلاح وفقا لهذا الجدول الزمني الذي ينتهي نهاية العام الحالي، وما هي حاجاته اللوجستية، كما من العناصر البشرية وربما هو بحاجة الى استدعاء الإحتياط،وكذلك ربما هو بحاجة الى مساعدات عسكرية تقنية لإنجاح المهمة وقد تضطر الحكومة اللبنانية الى طلبها من اصدقاء لبنان، معلنا ان هذه الخطة وفقا لقرار الحكومة قد تتحول الى امر حكومي تنفيذي يلتزم به الجيش ويبدأ بتنفيذه طبعا بعد التوقيع على هذه الخطة في نهاية شهر آب، معرباً عن اعتقاده انه لم يكن لدى الحكومة مناصٌ الا في اتخاذ هذا القرار وهي بالطبع لا تستطيع ان تتراجع عن القرار الذي اتخذته لان ذلك سيدخلنا في مأزق دولي لا يتوقف عند كثافة الاعتداءات الاسرائيلية بل سيشمل ذلك عقوبات على لبنان وعلى كل المساعدات والدعم المالي الذي قد يحصل عليه لبنان ولاسيما مسألة اعادة الأعمار.

ويؤكد انه مهما كانت ردة فعل وزراء امل وحزب الله ومهما كانت الطريقة التي سيلجأ اليها حزب الله نفسه من الرد على قرارات الحكومة، لا يمكن التراجع عن هذه القرارات وكل ما يمكن ان يقوم به حزب الله سيزيد من عزلته في الداخل وسيزيد من استهدافه لأنه اذا لجأ في النهاية الى التصعيد فسيعتبر الافرقاء في لبنان ان حزب الله سيحاول الهيمنة على الحكومة والسيطرة على قرارها وهذا من شأنه ان يزيد عزلته الداخلية والخارجية.

ويرى ان التصريحات الخارجية الإيرانية التي ذكرها الوزير عباس عراقجي من أن خطط الحكومة ستفشل وأن حزب الله سيقاتل حتى النهاية ولديه الجاهزية الكافية لذلك هي موجهة مباشرة الى واشنطن وليس الى الداخل اللبناني، وهي إمعان في محاولات طهران القول للولايات المتحدة انها ما تزال تمسك بالقرار اللبناني واستقرار لبنان، وتريد ان تعتبره الولايات المتحدة أوراقاً إيرانية قابلة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، وقد تلجأ إيران الى ذلك وتضحِّي بمستقبل لبنان ودماء اللبنانيين، معتبرا ان رد الخارجية اللبنانية على الوزير الايراني في مكانه، واليوم لا مناص من نزع السلاح ولا يمكن العودة الى الوراء، وعلى حزب الله ان يرضخ. اما ان يذهب حزب الله الى ابعد من ذلك الى محاولة تهديد الإستقرار، فانه سيعرض الحزب كما جزءًا من لبنان الى إجراءات ميدانية ستوافق عليها الولايات المتحدة الأميركية وتنفذها اسرائيل، ولكن هذه في النهاية لن تغير اي شيء من القرار الدولي لأن الإقليم كله تبدل. إيران سقطت في سوريا وفي لبنان والإجراءات الأميركية حيال النفوذ الإيراني في المنطقة أصبحت معروفة.

اتخذت الحكومة قرارها التنفيذية بحصرية السلاح والمرحلة المقبلة هي للتطبيق وسط صعوبات قد تعترض الألية المتبعة ومناخ عام قد يتسم للتصعيد.

كارول سلوم- "اللواء"