بيروت تصعّد إجراءاتها.. هل ينجح "التضييق المالي" في تجريد حزب الله من سلاحه؟

أكد خبراء في الشأن اللبناني، أن التضييق المالي على حزب الله لن يصل لدرجة إنهاء سلاحه، لكنه سينعكس في صورة معاناة لدى بيئته الحاضنة مع الالتزامات المعيشية لجانب من جمهوره لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن التضييق على مصادر تمويل "حزب الله"، يتسبب في إرباكه أو إحراجه أو يدخل به ذلك في حالة نقص موارد يحتاجها، ولكن لا يجرده من سلاحه.

ويقوم لبنان بتصعيد متدرج في إجراءات الرقابة المالية على شركات تحويل الأموال والجمعيات المحلية التي يتم النظر إليها على أنها جانب من اقتصاد حزب الله في الداخل أو ممرات له من الخارج، كما يتبع في الأشهر الأخيرة، مراقبة عالية المستوى على المعابر والموانئ لاسيما مطار رفيق الحريري الدولي، لضمان عدم تهريب التنظيم أي أموال من اقتصاده المنتشر حول العالم إلى الداخل.

وعمّم وزير العدل اللبناني عادل نصار مؤخرا، تنبيها بالتقيد الصارم بإجراءات التحقق من هوية الأطراف في جميع المعاملات ذات الطابع المالي، لا سيما العقود التي تتضمن تحويلات نقدية أو تبرعات أو تنازلات مالية، مع التشديد على وجوب التبليغ الفوري لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عند أي شبهة حول مصدر الأموال أو الغاية من العملية.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير العسكري، العميد مارسيل بالوكجي، أن التضييق المالي على حزب الله لن يؤثر فيه بالدرجة التي تنهي سلاحه في ظل ما لديه من خلفية مالية قوية إلى جانب إمداد لوجستي، ولكن هذا التضييق سيكون له تأثير على جوانب أخرى مرتبطة به.

وأوضح بالوكجي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حزب الله يقوم بعمليات تهريب أموال إلى لبنان ولكن بشكل أقل من السابق في ظل التتبع المفروض عليه، فيما عمليات التضييق المالي تؤثر على بيئته الحاضنة في ظل التزامات مالية من جانبه تجاهها، تتعلق بمعاشات والتزامات معيشة ومصاريف تخص بعض المهجرين في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب.

وأفاد بالوكجي بأن الدعم المادي الذي يوفره "حزب الله" يذهب لتركيبته العسكرية بالمقام الأول في الوقت الحالي وليس مثل السابق عندما كان يغطي معيشة أعداد كبيرة من بيئته الحاضنة، مشيرا إلى أن شبكات التمويل لـ"حزب الله" وتحركاتها، تضعف مع التضييقات ولكنها لا تنتهي حيث يبحث عن مصادر تهريب وتمويل جديدة تقوي خزائنه، مقابل ما تم السيطرة أو التضييق عليه.

وتابع بالوكجي أن التضييق المالي على حزب الله لا يؤثر سوى على المستفيدين بالحلقة البعيدة أما الحلقة القريبة فلديهم إمدادات جاهزة بشكل دائم بالمال والسلاح.

واستطرد بالوكجي أن أهم طبقة لحزب الله التركيبة الأمنية بمفاصل الدولة اللبنانية التي تمده بالكثير من الأدوات التي يستخدمها في هذا الإطار، بجانب ما لديه من مداخيل مالية في لبنان في ظل ما يدعمه من مفاتيح بالقضاء والأمن والأجهزة والمؤسسات والموانئ والمعابر، ما يوفر له المخصصات لتأمين معيشة احتياجات الحلقة القريبه منه، لذلك هذا التضييق يزعجه لكن لا ينهيه.

وأردف أنه يجب الوضع في الاعتبار أن جزءا كبيرا من القرار السياسي في لبنان، ما زال يمسك به حزب الله، ما يجعله قادر على تأمين عدة مداخيل لتنظيمه.

بدوره، يقول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور زياد ضاهر، إن تجفيف مصادر التمويل لا تمحي دور سلاح "حزب الله" لأن هناك اعتبارات أخرى يرتبط بها هذا الملف.

وأوضح ضاهر لـ"إرم نيوز"، أن "من الممكن أن يتسبب التضييق على مصادر تمويل حزب الله في إرباكه أو إحراجه أو يدخل به ذلك في حالة نقص موارد يحتاجها، ولكن لا يجرده من سلاحه".

وأضاف أن إنهاء السلاح بشكل نهائي يحتاج إلى قرار من طهران لأن الأمر برمته هناك، مشيرا إلى أن البحث في هذا الملف يجب أن يكون مع إيران لإنهاء هذا الدور المتعلق بذلك السلاح ووجوده في لبنان.

واستكمل ضاهر أنه على المستوى السياسي والعقائدي يعلن "حزب الله" ولاءه إلى طهران ويؤكد أن إيران هي مرجعيته ويؤتمر بما يأتي من هناك، ولكن العنوان الصحيح لإنهاء دور ونفوذ سلاح "حزب الله" في طهران.

فيما يقول المحلل السياسي اللبناني داني سركيس، إن عملية عودة سلاح حزب الله لنفس النفوذ والهيمنة بمستويات قتالية مرتفعة كما كان عليه قبل الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مرهون بالتضييق المالي والاقتصادي، بقدر حرية الحركة للمنظومة ذاتها وهو ما بات غير متوفر مع استمرار الغارات والضربات الإسرائيلية سواء لمستودعات السلاح أو لتحركات العناصر الميدانية.

ويرى سركيس في حديث لـ"إرم نيوز"، أن قرار الحكومة في 5 و7 أغسطس الماضي بنزع السلاح وما ترتب عليه من خطة الجيش والقيام بجانب منها في جنوب الليطاني يأخذ الجانب المهم في احتواء هذه الترسانة حتى لو لم تنفذ بالشكل المنتظر ولكنها تضيق الكثير من جوانب العمل العسكري لـ"حزب الله".

وأفاد سركيس بأن التضييق المالي على "حزب الله" يحتاج إلى قرار وتعامل دولي وعدم إلقاء المسؤولية على لبنان فقط خاصة أن الجانب الأكبر من المنظومات المالية للتنظيم في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى تعمل بالمستوى ذاته، وعرقلة وصول الحاجة المالية للحزب في الداخل تعتبر محنة لا تتأثر بها بشكل مباشر سوى حاضنته.

المصدر: إرم نيوز

الكاتب: محمد حامد