البيان الوزاري خالٍ من "مسمار حجا المقاومة"

أقرّ مجلس الوزراء أمس البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وتخلص النص وللمرة الأولى منذ عقود من لازمة "المقاومة" التي كانت "مسمار جحا" للنفوذ السوري ثم النفوذ الإيراني منذ اتفاق الطائف عام 1989. وأفادت المعلومات الرسمية بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء بأن "مسوّدة البيان الوزاري تشير إلى التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصراً". وأكد وزير الإعلام بول مرقص الذي أذاع هذه المعلومات "التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".

وسئل وزير الإعلام عن كيفية ورود عبارة تطبيق القرار 1701؟ فأجاب: "ستكون جاهزة بعد ساعات قليلة، إذ يتم إدخال التعديلات القليلة على مسودة البيان لنيل الثقة على أساسها في مجلس النواب".

وأشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، تعليقاً على البيان الوزاري، إلى أنه "قدّم ملاحظات عليه وتم الأخذ ببعضها وتمنى لو أخذ بها كلها".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون موقف الحكومة أكثر صرامة في رفض الجماعات المسلحة لبنانية وغير لبنانية، كما كنا نفضّل أن تتبنى الحكومة عبارة (حق الدولة اللبنانية) في الدفاع عن نفسها".

مهلة 18 شباط

وأتت جلسة مجلس الوزراء عشية انتهاء المهلة الممددة لتطبيق وقف إطلاق النار اليوم ما يعني أن إسرائيل يجب أن تنسحب كلياً من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان. وعلمت نداء الوطن أن الأميركيين أبلغوا رئاسة الجمهورية والدولة أن إسرائيل ستنسحب من كل القرى والأراضي اللبنانية، باستثناء بعض التلال التي تريد البقاء فيها والتي هي بمحاذاة الحدود، وكذلك أكد الأميركيون أنهم سيواصلون العمل على حل دبلوماسي يحمي اتفاق التهدئة لكن الموقف الإسرائيلي لا يزال متصلباً في رفض الانسحاب من تلك التلال والنقاط التي تعتبرها تل أبيب استراتيجية. وتتكثف اتصالات رئيس الجمهورية مع الدول الفاعلة، لكن لا شيء نهائي قبل انقضاء اليوم في ما خص عدد النقاط التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي.

وبعد حديث الرئيس عون عن أن سلاح "حزب الله" موضوع داخلي ويتم حله بالتفاهم بين اللبنانيين، أوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس لم يقصد عدم تطبيق الطائف والقرارات الدولية والتغاضي عن جمع السلاح وحصره بيد الدولة، بل كان يتحدث عن وجوب انسحاب إسرائيل وأن التحجج بسلاح "الحزب" ليس في محله، بل نحن نتكفل بحله. وتوضح المصادر أن الرئيس لم يتراجع عن خطاب القسم ويعمل لتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بالطريقة التي تتناسب مع الوضع اللبناني.

وفي معلومات "نداء الوطن" أن ما حكي عن تمديد لوقف الأعمال العدائية حتى نهاية شهر رمضان، كلام إعلامي لم يقترن بأي مقترحات رسمية.

وعلم أن اجتماع رئيس الجمهورية مع سفراء الخماسية حمل كلاماً واضحاً لناحية أن "بقاء الجيش الإسرائيلي في بعض النقاط لا يحمل أي استفادة عسكرية، في ظل وجود قدرات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. وبالتالي، فبقاء القوات الإسرائيلية سيشكّل ذريعة للبنانيين، بمن فيهم "حزب الله"، للتشكيك بالمجتمع الدولي وتعهداته، وبقوات "اليونيفيل"، لأنهم غير قادرين على فرض ما تعهدوا به من انسحاب".

وأفادت أوساط دبلوماسية "نداء الوطن" بأن من بين العقبات "تمسك "حزب الله" بسلاحه، ما يعطي إسرائيل ذريعة البقاء في خمس نقاط مراقبة داخل المناطق الحدودية في جنوب لبنان". وقالت "إن اتفاق الطائف حدد مهلة 6 أشهر لنزع سلاح الميليشيات وعلى الدولة اللبنانية أن تحدد مهلة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".

وأمس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل ستبقي على قوات في عدد من المواقع في جنوب لبنان بعد حلول موعد الانسحاب اليوم.

وأضاف في مؤتمر صحافي: "نحن بحاجة إلى البقاء في تلك النقاط في الوقت الحالي للدفاع عن الإسرائيليين، والتأكد من اكتمال العملية وتسليمها (النقاط) في نهاية المطاف إلى القوات المسلحة اللبنانية". وأشار إلى أن تمديد الانسحاب يتماشى مع آلية وقف إطلاق النار. وخلص إلى القول: "الوضع الأمني بالأساس معقد جداً".

وقال مسؤول لبناني ودبلوماسيان أجنبيان إن القوات الإسرائيلية ستغادر على الأرجح قرى في جنوب لبنان لكنها ستبقى في نقاط المراقبة من أجل طمأنة سكان شمال إسرائيل الذين من المقرر أن يعودوا إلى ديارهم في الأول من آذار.

وقال الدبلوماسيان الأجنبيان إن المحادثات لا تزال جارية بشأن بدائل لبقاء القوات الإسرائيلية، بما في ذلك احتمال نشر المزيد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود. واقترحت فرنسا أن تحل قوات من الأمم المتحدة، بعضها فرنسي، محل القوات الإسرائيلية في النقاط الحدودية الرئيسية.

وفي الأمن أيضاً، اغتالت إسرائيل أمس القيادي في حركة حماس محمد شاهين بعد استهداف سيارته في صيدا.

الطائرات الإيرانية

من جهة ثانية، قالت الرئاسة اللبنانية أمس إن لبنان مدد تعليق الرحلات الجوية من إيران وإليها، من دون أن توضح مدة هذا التمديد.

وأثنى الرئيسان عون وسلام بعد اجتماع وزاري على "عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة".

وتم "إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة.