"التأجيل" ظاهرة ترافق كل استحقاق... ما مصير الانتخابات النيابية؟!

"التأجيل" يكاد يكون ظاهرة مرافقة لكل استحقاق انتخابي في لبنان، سواء كان نيابياً أو بلديّاً أو حتى رئاسياً، و هذا الطرح يتكرر لعدة أسباب من ابرزها:

- الأمنية: عند كل توتر أمني أو أحداث داخلية أو إقليمية، يبرز الكلام عن صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها حفاظاً على الاستقرار.
- الخلافات السياسية: القوى السياسية، حين تعجز عن التفاهم على قانون انتخابي جديد أو على التوازنات، تلجأ إلى خيار التأجيل باعتباره مخرجاً موقتاً.
- الأسباب اللوجستية والإدارية: كثيراً ما يُطرح أنّ الدولة غير جاهزة على المستوى التقني والإداري (سجلات الناخبين، البطاقة الممغنطة، إشراف القضاء...)، فيُستخدم ذلك ذريعة للتأجيل.
- حسابات الربح والخسارة: بعض الأطراف تفضّل التأجيل إذا كانت ترى أنّ الظروف الشعبية ليست لصالحها، أو أنّها بحاجة إلى وقت لتحسين موقعها.
طرح التأجيل يعكس هشاشة النظام، عمق الانقسامات الداخلية، وعدم انتظام الحياة الدستورية، وهو ما يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للخروج منه.

وتؤكد مصادر مواكبة ان عون يصر على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، خصوصا انه يرفض تجاوز المهل بعدما تعهد احترام الدستور والالتزام بكافة نصوصه، كما ان لا مصلحة لديه بالتأجيل اذ ليس لديه اي كتلة نيابية يريد المحافظة على حجمها ولا حزب يدعمه، وفي الوقت عينه هو على مسافة واحدة من الجميع.

وترى المصادر، انه بخلاف ما يعتقد البعض، الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله يفضل اجراء الاستحقاق في موعده، لا سيما في ظل عطف شعبي يحظى به ضمن بيئته بعد الحرب الاسرائيلية المدمرة واغتيال السيد حسن نصر الله، مع الاشارة هنا ان نتائج الانتخابات البلدية الاخيرة كانت لصالحه، وهذا ما يعتبره مزيدا من المشروعية الشعبية في ظل الضغوط التي تمارس عليه من الداخل والخارج. واضافت: من الاشارات ايضا اصرار الرئيس نبيه بري على عدم تعديل القانون، لا سيما لجهة تصويت المغتربين الذي قد لا يصب في مصلحة الثنائي.

في المقابل، تابعت المصادر: هناك اطراف عدة تسعى لتأجيل الانتخابات لا سيما تلك التي لا ترى حظوظا لها في الانتخابات المقبلة، بعد ما انتخبت على اساس وعود وآمال لم تحقق شيئا منها. وهناك قوى متأرجحة في اتخاذ القرار ولم تتجه نحو الاستعدادات، لا سيما في ظل غياب المعطيات حول مستقبل الكتلة التي تمثلها راهنا في المجلس.

كما في الداخل كذلك في الخارج، اذ تشير المصادر عينها الى ان بعض الدول المعنية بالملف اللبناني تفضل استمرار الحكومة الحالية التي اصدرت سلسلة قرارات مالية واقتصادية وصولا الى ملف السلاح، تتماشى مع مطالب الدول المعنية بالملف اللبناني الى جانب صندوق النقد الدولية.

وتختم المصادر سائلة: من سيكون الاقوى... وهل تميل الدفة الى التأجيل؟ الاسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة.