بعد الخلاف على قانون الإنتخاب... ما هي السيناريوهات المحتملة؟!

لا شكّ أن لغطاً كبيراً يسود الانتخابات النيابيّة والسؤال الأبرز: هل هناك إنتخابات؟ لا أحد بامكانه الجزم عمّا إذا كانت ستجري في موعدها، ولكن الواضح والأكيد أن هناك سيناريو يعمل عليه لتطييرها، والحجّة "اقتراع المغتربين وعدم وجود مراسيم تطبيقية لانتخاب ستة نواب للاغتراب". هذا في الشكل أما في الحقيقة فلا شيء يمكن أن يمنع الحكومة من اعداد تلك المراسيم أو مجلس النواب من التصدي لهذه المسألة عبر تدخل تشريعي منه، الا الرغبة "الدفينة" لدى الأكثرية بالتأجيل، وما يجري اليوم هو مقدمة لذلك فقط لا غير.

وسط الاشتباك الذي حصل في مجلس النواب، في اليومين الماضيين، حول إقتراع المغتربين، أتى بيان وزارة الداخلية والخارجية والمغتربين مفاجئاً، إذ فتح باب التسجيل لهم، ما بين 2 تشرين الأول و20 تشرين الثاني 2025، عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017... ولكن ما الذي سيحصل بعد ذلك؟.

أولاً وقبل كلّ شيء يجب التأكيد على أن نص القانون غير كافٍ، ودعا الحكومة لوضع مراسيم تطبيقية لاستكمال الآليات لانتخاب المقاعد الستّة للمغتربين. ويشرح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن "الآلية يجب أن تتضمن كيفية الاقتراع وتوزيع النواب والصوت التفضيلي..."، لافتاً إلى أنه "من باب الحذر والواجب تم فتح باب التسجيل للاغتراب، ولكن وإذا لم يتمّ وضع مراسيم تطبيقية؟ فحتماً سنقع بإشكال كبير، لأن المادة 113 هي نافذة وتدعو إلى انتخاب المنتشرين، ولكن لا يُمكن العمل دون مراسيم تطبيقية أو على الأقل تدخل البرلمان لوضع قوانين بديلة عنها، أو وضع قانون يتضمن ملحقاً لقانون الانتخاب".

بدوره، يشير الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أن "هناك سبلاً أخرى منها تقديم الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب، يقدّم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذي بدوره يدرسه ويناقشه، أو يأخذ فيه أولاً ويذهب بعدها بصفة معجّل مكرّر من تاريخ تلاوته بالمجلس أو وضعه على جدول الأعمال، ضمن مهلة 40 يوماً، وإذا لم يفعل، يمكن أن تصدر الحكومة مشروع القانون بمرسوم". ويؤكد مالك أن "المهل ضاغطة لأن مهلة انتهاء تسجيل المغتربين تنتهي بـ20 تشرين الثاني 2025، وحتماً هؤلاء يريد هؤلاء المعرفة على أي قانون سينتخبون، كما أن القوانين الدولية وحتى مؤتمر البندقية ذكر أنه وفي حال تعديل القوانين الانتخابية في اللحظة الاخيرة، فحتماً سيُصار إلى التشكيك فيها"، ويضيف: "المؤتمر المذكور حدد مهلة تعديل القانون ما بين ستة أشهر وسنة ولا زلنا ضمن المهلة".

"حتماً هناك كتل نيابية يهمّها التأجيل ، وحتى يحصل ذلك يجب تقديم اقتراح قانون لتمديد ولاية مجلس النواب". هذا ما يشير اليه مالك، لافتاً إلى أنه "بحال أقرّ أمام مجلس النواب، فهو قابل للطعن به أمام المجلس الدستوري". هذا ما يلفت اليه أيضاً يمين، مشيراً إلى أنه "لا مبرّر لاصدار هكذا قانون وتأجيل الانتخابات".

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يحصل عادة قبل 90 يوماً من الانتخابات، وبالتالي نحن أمام أسابيع حاسمة لتحديد مصير الانتخابات النيابية لتتضح الصورة... فهل تحصل الانتخابات في اللحظة الأخيرة وعلى أي قانون؟ أم أن كل ما يحصل هو إخراج لتطييرها تحت حجة اقتراع المنتشرين...

باسكال أبو نادر -النشرة