إلغاء "قيصر" مقابل "شروط غير ملزمة": واشنطن ترخي حبل العقوبات

بعد صراع قانوني في أروقة السياسة الأميركية بين تيارَين متعارضَين حول قانون العقوبات المفروض على سوريا منذ عام 2020 (قانون قيصر)، أعلن «المجلس السوري الأميركي» (اللوبي السوري)، أمس، أن مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ رفع العقوبات تلك، وذلك من خلال مادة تمّ تمريرها في ميزانية وزارة الدفاع، بأغلبية 77 صوتاً مقابل 22 صوتاً معارضاً.

وبيّن عضو «المجلس السوري الأميركي»، محمد علاء غانم، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن التعديلات شملت إجازة مادة أخرى تتضمّن مجموعة من البنود التي على الحكومة السورية الانتقالية الالتزام بها، من دون عواقب قانونية مباشرة في حال تجاهلها، علماً أن هذه البنود كانت في السابق شروطاً إلزامية، تعود العقوبات تلقائياً في حال عدم تنفيذها.

وقال غانم إن «هناك بنداً غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونغرس مسألة إعادة فرض العقوبات في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً في ما هو مطلوب منها لمدة 12 شهراً متتالية»، بالإضافة إلى «مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم تقرير حيال الجهود الواجب بذلها لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».

ورحّبت وزارتا الخارجية والمالية في الحكومة الانتقالية بالتعديلات الجديدة؛ ورأى وزير الخارجية، أسعد الشيباني، فيها «بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة»، قائلاً: «(إننا) سنواصل عملنا من أجل سوريا التي نحلم بها، وفاءً لشهدائنا الأبرار، ولأمهات المفقودين وللمعتقلين وللأيتام ولكل سوري عانى من وحشية نظام الأسد، ذاك الذي نتحرّر اليوم من آخر ظلاله».

وبصيغتها الحالية، يمكن اعتبار التعديلات حلاً وسطياً بين التيارين المتعارضين حول العقوبات، وتعديلاً طفيفاً على تلك التي قدّمها عضوا الكونغرس الأميركي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن، في أيلول الماضي، في سياق منع إلغاء «قيصر» من دون مخطط واضح، إذ شملت التعديلات المقدّمة، حينها، سبعة شروط ملزمة يجب على الحكومة تطبيقها مقابل رفع العقوبات، مع إمكانية فرض هذه الأخيرة بشكل تلقائي في حال عدم الوفاء بتلك الشروط، التي يتقدّمها الانضمام رسمياً إلى «التحالف الدولي» ضد «تنظيم داعش»، والالتزام بمحاربة «الإرهاب»، وحماية حقوق المكوّنات الدينية والإثنية وضمان مشاركتها السياسية، والحفاظ على علاقات سلمية مع «دول المنطقة» بما فيها إسرائيل، ووقف دعم أو إيواء التنظيمات المصنّفة «إرهابية»، وإخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة والأمن، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات منذ كانون الأول 2024، ولا سيما بحق المكوّنات الدينية؛ على أن يلتزم الرئيس الأميركي برفع تقرير إلى الكونغرس كلّ 120 يوماً لتقييم مدى التزام دمشق بالمعايير المُشار إليها.

أما التعديلات الجديدة، التي رحّب بها النائب الأميركي جو ويلسون، أحد أبرز المطالبين برفع العقوبات، فحافظت في هيكليتها على البنود نفسها، مع تعديل طفيف فيها عبر تحويلها إلى «شروط غير ملزمة». كما تمّ حذف البند الذي يعيد فرض العقوبات بشكل تلقائي، لتُرهن هذه الأخيرة بإجراءات قانونية وعملية تصويت جديدة، ما يعني فعلياً توسيع دائرة الأمان بالنسبة إلى المستثمرين الراغبين في العمل في سوريا، بعدما كانت الإجراءات الأميركية السابقة (تجميد العقوبات، أو إمكانية فرضها بشكل تلقائي)، تمثّل تهديداً دائماً لهم.

ومع ذلك، يمثّل الحفاظ على هذه الشروط سلاحاً أميركياً قانونياً يمكن استعماله في أي وقت، إذا ما أرادت واشنطن إعادة تفعيل العقوبات، أو التهديد بتفعيلها. ويمثّل هذا الواقع، بدوره، اختباراً حقيقياً للاستثمارات التي أعلنت السلطات الانتقالية توقيع تفاهمات أولية عليها خلال الفترة الماضية، ومدى تنفيذها فعلياً، خصوصاً بعدما تبيّن أن عدداً كبيراً منها جرى إبرامها مع شركات وهمية.